أثار اعلان سيدة مصرية برغبتها في تأجير رحمها لمن ترغب في الانجاب مقابل 2500 دولارا شهريا ونفقة شهرية أثناء الحمل، جدلا فقهيا داخل الأزهر ودار الافتاء المصرية. ففي حين أفتى عالم أزهري بارز بجواز ذلك، حرمه بشدة مفتي مصر، بينما تخوفت استاذة في جامعة الأزهر من أن تؤدي هذه العقود إلى مشكلات إجتماعية وقانونية واسعة.

وقال د. عبدالمعطي بيومي عضو مجمع البحوث الاسلامية (أعلى هيئة للفتوى بالأزهر) والعميد الأسبق لكلية أصول الدين بالجامعة الأزهرية إن تأجير الأرحام جائز جائز شرعاً معتبرا أن هذا من شأنه أن يحل كثيرا من مشاكل الأمهات اللاتي يعانين من العقم ويحافظ على ترابط آلاف الأسر التي ترغب في الإنجاب. لكنه وضع شرطا لهذه الاباحة وأوضح إن تأجير الأرحام يجوز بالنسبة للزوجين فقط، لكنه غير جائز حال استخدام هذه الرخصة الشرعية بهدف التجارة.

فتوى أزهرية تبيح تأجير الأرحام تثير جدلا في الأوساط الفقهية

بدوره أكد د. على جمعة مفتى مصر إن تأجير الأرحام محرم شرعاً وغير جائز في جميع الحالات لأن مخاطره أكثر من منافعه، وهناك قاعدة شرعية تقول إن درء المفاسد مقدم على جلب المنافع. وأضاف أن هذا الأمر يدخل الناس في دوامة الشك خاصة أن بعض الأطباء قالوا بأن الطفل قد يكتسب صفات وراثية من الرحم الذي نشأ فيه.

وكانت سيدة مصرية قد نشرت إعلانا عبر موقعها على الانترنت عن رغبتها في تأجير رحمها مقابل خمسة عشر ألف جنيه للحمل الواحد (2500 دولار) ونفقة ثلاثمائة جنيه عن كل شهر حمل. وكان مجمع البحوث الإسلامية في مصر قد أصدر فتوى في وقت سابق بتحريم تأجير الأرحام بشكل قاطع.

وأكدت السيدة المصرية صاحبة الاعلان أنها ترغب في تأجير رحمها بهذا المقابل، وحددت مواصفاتها بأنها شابة تبلغ التاسعة والعشرين وتقيم في القاهرة، وتعرض رحمها لأي امرأة ترغب في الإنجاب ولا تستطيع الحمل، واشترطت أن تكون الراغبة في التأجير مصرية أو عربية وليست أجنبية.

وقالت إن لها ولدين يتمتعان بصحة جيدة، وأنها على استعداد لنشر كافة التفاصيل عن حالتها الصحية شاملة تحاليل طبية وأشعة كانت قد أجرتها علي الرحم للتأكد من خلوها من الأمراض. وأشارت إلى أنها تتمتع بنسبة خصوبة وتبويض عالية جداً بناءً علي شهادات الأطباء.

ويقول د.عبد المعطي بيومي إنه لم يبح التأجير بهدف التربح والتجارة وتحويله إلى "بزنس" ولكنه قال بذلك كرخصة للزوجين قياسًا على الرضا. وأضاف أنه كما يجوز تمليك منفعة الثدي وما يفرزه من لبن زمن الرضاعة، فإنه يجوز قياس الرحم على الثدي لدي الجنين زمن الحمل، إذ أن الثدي يعطي من دم المرضع وغذائها خلاصة أشد نقاء مما يعطيه الرحم.

واعتبر د.عبد المعطي بيومي إن المرأة صاحبة الرحم المستأجر أما حاضنة، في حين تكون صاحبة البويضة أما أصلية، ويترتب على ذلك بأن يحرم من تأجير الرحم ما يحرم من الرضاع، لأن العمليتين متساويتان.

وأشار د.بيومي إلى أن هناك حقائق طبية تؤكد إن التشكيل الوراثي للجنين الجديد سيكون بالقطع للزوج صاحب الحيوان المنوي وزوجته صاحبة البويضة، مضيفا بأن البويضة الملقحة بالحيوان المنوي للزوج لا يمكن بأي حال من الأحوال إعادة تلقيحها مرة أخرى بأي حيوان منوي آخر غير الذي لقحت به بالفعل.

الرحم لا ينقل صفات وراثية

واستطرد بأن الرحم لا ينقل أي صفة وراثية، ولا يعمل إلا كحضانة للطفل تحميه وتمده بما يلزم نموه، إضافة إلي انعدام أي احتمال لاختلاط الأنساب وهو ما يجعلنا نقول في هذه الحالة بأن التأجير حلال.

من جهتها قالت د.سعاد صالح الأستاذة بجامعة الأزهر إن الرحم المستأجر محرم لأنه يتضمن إدخال نطفة رجل في رحم امرأة لا تربطه بها علاقة زوجية، وعلى هذا يمنع التبرع أو الاتجار بالبويضات أو الخلايا المنوية، فالمتطوعة بالحمل أجنبية عن الزوجين مصدر البذرتين فتدخل هذه الأساليب في معني الزنا دون أدني شك، حيث إنها تؤدى إلى اختلاط الأنساب.

وتشير إلى أن هذه الوسيلة فضلا عن كونها ذريعة إلى اختلاط الأنساب نتيجة الازدواج في التكوين والنشاة والخلقة، فهي وسيلة أيضا إلى الشر والفساد وكل ما يؤدى إلى الضرر أو الحرام فهو حرام.

وفي ردها على رأي د. بيومي قالت د. سعاد إنه لا يصح قياس تأجير الرحم على تأجير المرضعة للاختلاف بينهما في أمور عدة منها: أن المنفعة في تأجير المرضعة منفعة مشروعة أجازتها النصوص الشرعية من الكتاب والسنة، أما العقد على استئجار الرحم فهو عقد على منفعة غير مشروعة لأن الرحم جزء من آدمية حرة لا تصلح للمعقود عليه. وأوضحت إن من شروط صحة العقد ألا يترتب عليه نزاع أو خصام بين المتعاقدين، وهذا العقد يقينًا يؤدي إلى النزاع بين الأبوين وبين المستأجرين في أحقية كل منهما لامتلاك الجنين ونسبه إليهما.

وأشارت د. سعاد إلى أن هذا يجعل المرأة ممتهنة ومبتذلة بعرض رحمها للبيع أو الهبة. كما أن فيه اعتداء على أمومتها وأحقيتها في ضم الوليد بعد أن تغذى منها وحملته وهنًا على وهن.وتساءلت: ماذا لو قامت صاحبة الرحم بتأجير رحمها لأكثر من أسرة ثم حدث مستقبلا تزاوج بين أبناء هذه الأسر؟.. ومن ثم فإننا يجب أن نحافظ على شريعتنا وثوابتها ومصالحها وقواعدها حتى يعم الأمن والأمان بين أفراده.